این مقاله با نقد رویکردهای موجود در تحلیل نحوه رعایت قانون در ایران به بررسی میزان، نوع و عوامل موثر بر قانون گریزی می پردازد اشکال اساسی تحلیل های گذشته درباره قانون گریزی در ایران این است که نحوه حضور قانون در جامعه ایران را به شدت با استبداد سیاسی، از یک طرف ،با عوامل اکولوژیکی، از طرف دیگر، ربط داده و نسبت به عنصر نظارت و رشد نهادهای نظارتی یا، به عبارت بهتر، نهاد مراقبت و تنبیه در جامعه و زندگی روزمره بی اعتنایند. در این مقاله به نقش این نهادها در میزان رعایت قانون در جامعه پرداخته شده است.

نظم اجتماعی در هر جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا دوام و قوام هر جامعه ای به حفظ نظم اجتماعی آن جامعه بستگی دارد و نظم اجتماعی میسر نخواهد شد مگر اینکه هنجارهای تعریف شده جامعه مورد احترام افراد واقع شود. هرگاه عده ای هنجارهای رسمی یک جامعه را نادیده بگیرند ما با وضعیت قانون گریزی روبه رو هستیم. وقتی عده زیادی از افراد یک جامعه قوانین را نادیده بگیرند، در آن صورت قانون گریزی به مساله ای اجتماعی تبدیل خواهد شد. این تحقیق، به روش فراتحلیل، به تحلیلی جامعه شناختی از عوامل موثر بر قانون گریزی (قانون گریزی نرم) می پردازد. برای بررسی موضوع از دو دسته مطالعات اسنادی و تجربی در زمینه قانون گریزی استفاده شده است. دراین تحقیق با تاکید بر رویکردی تلفیقی و چند عاملی، عوامل موثر بر قانون گریزی به عوامل زمینه ای، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تقسیم شده و مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای افزایش قانون مداری در جامعه ارائه شده است.

زمینه و هدف: یکی از دغدغه های اصلی همۀ دولت ها، نهادینه کردن قانون در ساختار اداری است؛ اما در واقعیت و متناسب با وضعیت کشورها، همواره میزانی از قانون گریزی وجود دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل زمینه ساز قانون گریزی در ادارات شهر اهواز است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و در زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد. افراد مورد مطالعه، کارمندان اداری شهر اهواز در 1399 بوده که از طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبۀ نیمه ­ساختاریافته بود و داده های حاصل از مصاحبه بر مبنای روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها: در فرایند تحلیل بر مبنای مضامین پایه، ده مضمون سازمان دهندۀ تعاملات درون­ قومی، حمایت گری قومی، نظارت شکلی، ضعف در برخورد با افراد متخلف، تغییر ارزش های مرتبط با قانون مندی، فشار قانون گریزی، بی علاقگی شغلی و بی تفاوتی به منافع سازمانی به­ دست آمد؛ که درنهایت چهار مضمون فراگیر «شبکه روابط قومی، ضعف نظارت سازمانی، کاهش قبح قانون گریزی و ضعف تعهّد سازمانی» به عنوان عوامل زمینه ساز در ایجاد قانون گریزی مشخص شدند.نتیجه گیری: با توجه به دیدگاه کارمندان دربارۀ عوامل زمینه ساز قانون گریزی باید از طریق مداخلاتی همچون «حاکم نمودن مناسبات شهروندی در سطح جامعه، تقویت نظارت سازمانی در بُعد کمّی و کیفی، تقویت ارزش های همسو با قانون مندی و نهادینه کردن مدیریت علمی» قانون مندی را در بین کارمندان افزایش داد

زمینه و هدف: قانون گریزی رانندگی به تمرد و سرپیچی از قواعد ترافیکی، فرامین جاده ای پلیس راهور و تضاد با آیین نامه راهنمایی رانندگی اطلاق می شود. هدف اصلی تحقیق، مطالعه دلایل اقتصادی- اجتماعی قانون گریزی رانندگان در شهر اردبیل است.روش: روش تحقیق حاضر از نوع پیمایش - کمی و ابزار آن پرسشنامه نیمه ­استاندارد است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین و به صورت تصادفی در بین گروه مورد مطالعه توزیع شده است. روایی و پایایی پژوهش از بعد نظری و تجربی مورد تأیید قرارگرفته و از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی با نرم افزار spss25 برای تجزیه و تحلیل یافته ها استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد که بین شکاف اجتماعی- طبقاتی (0.428)؛ بی عدالتی اجتماعی- اقتصادی (0.240)؛ آنومی اقتصادی (0.331)؛ محرومیت نسبی (0.472)؛ رضایت از زندگی (0.336-)؛ کنترل و نظارت پلیسی (0.322) و میزان دین داری (0.462-) با گرایش به قانون گریزی رانندگی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی چندگانه برابر 0.250 و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 0.184 بوده ست.نتیجه گیری: بر مبنای یافته های تجربی با افزایش شکاف های اجتماعی- اقتصادی، احساس بی عدالتی، کاهش کیفیت و رضایت زندگی شهروندان، میزان تبعیت از قانون، هنجار و نظم ترافیکی در بین رانندگان کاهش یافته و رفتار رانندگان، تحت تأثیر فضای اقتصادی- اجتماعی جامعه است.

نظم اجتماعی، روابط اجتماعی نسبتا پایدار بین مجموعه ای از کنشگران فردی و جمعی بر اساس منافع مشترک، دلبستگی و وابستگی متقابل است که به واسطه تعلق خاطر و احساسات اخلاقی مشترک و وجود نظام قانونی رسمی(همراه با پشتوانه ضمانت اجراء) در میان گروه از کنشگران فردی و جمعی حاصل می شود. بر این اساس حفظ نظم اجتماعی در جامعه مستلزم وجود قانون و حاکمیت قانون نشات گرفته و برخواسته از تکالیف اجتماعی و اخلاقی است. هدف از این مقاله آگاهی از مهمترین عوامل موثر بر قانون گریزی می باشد. روش به کار رفته در این مطالعه پیمایشی است. جامعه آماری از بین شهروندان ساکن بالای 18 سال شهرستان های اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، اندیمشک و بهبهان انتخاب شدند که جمعا تعداد 613 نمونه شدند. یافته ها نشان داد که بیشترین و کمترین حوزه ای که در آن پاسخگویان مرتکب قانون گریزی شده اند به ترتیب قانون گریزی مالی-اقتصادی(میانگین83/2) و فرهنگی – آموزشی(میانگین 23/2) بوده است. همچنین به تفکیک متغیرهای زمینه ای نشان می دهد که بین متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل و وضعیت شغلی رابطه معناداری رابطه معناداری وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین احساس آنومی و قانون گریزی رابطه معناداری وجود دارد. میزان ضریب همبستگی080/0 و جهت رابطه مستقیم مثبت می باشد.

از مهمترین ضروریات زندگی در جوامع امروزی، التزام آحاد جامعه به قوانین اجتماعی است. قوانین اجتماعی به عنوان هدایت کننده اعمال و رفتار اجتماعی از مهمترین گونه های هنجاری محسوب می شوند. از یک سده پیش به این سو، لزوم تبعیت همگان از قانون، توسط تعدادی از روشنفکران ایرانی مطرح شد ولی هنوز جامعه ایران از نهادینه شدن قانون در ساختار روابط اجتماعی رنج می برد. مقاله حاضر، ضمن تشریح محدوده های مطالعاتی موضوع، به برخی علل و عوامل تاریخی – اجتماعی موثر بر قانون گریزی در جامعه ایران اشاره می کند. از عمده ترین علل می توان به وابستگی قوانین به حکومت، تغایر و گاه ستیز عرف و شرع در تدوین قوانین، وجود تقدیرگرایی بین ایرانیان و تنوع شیوه های تولید اجتماعی اشاره کرد.

زمینه و هدف: اگر در جامعه ای از قوانین اطاعت نشود، منجر به ایجاد بی نظمی و هرج و مرج در ارکان مختلف آن جامعه شده و امنیت اجتماعی نیز به خطر می افتد. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه عوامل فرهنگی و اجتماعی با قانون گریزی پرداخته است. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ روش یک تحقیق پیمایشی است که از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ساکنین شهر سمنان هستند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد 248 نفر انتخاب شده اند. میزان آلفای کرونباخ برای متغیر قانون گریزی 9/0 به دست آمد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد میزان قانون گریزی در بین 5/36 درصد پاسخگویان کم، 8/52 درصد تا حدودی و 7/10 درصد زیاد است. میانگین میزان قانون گریزی در بین پاسخگویان 3/1 (دامنه میانگین بین 1 تا 3) است که میزان کمی را نشان می دهد. نتایج: نتایج نشان می دهد بین میزان اعتماد اجتماعی، میزان رضایت از زندگی با میزان قانون گریزی رابطه معنادار معکوس وجود دارد. همچنین بین میزان احساس آنومی با قانون گریزی پاسخگویان رابطه معنادار مستقیم وجود دارد. بین احساس تبعیض و جمع گرایی با میزان قانون گریزی پاسخگویان رابطه معنادار ملاحظه نگردید.

نظم اجتماعی اساس تداوم هر جامعه می باشد. ثبات هر جامعه ای مبتنی بر رعایت قواعد اجتماعی آن جامعه است. در هر جامعه ای بخشی از قواعد توسط شهروندان به دلایل مختلف رعایت نمی شود. وضعیتی که قوانین توسط افراد رعایت نمی شود را می توان وضعیت آنومیک نام نهاد. در حقیقت قانون گریزی را می توان وضعیتی آنومیک دانست که در آن قواعد اجتماعی به دلایلی رعایت نمی شود. قانون گریزی به عنوان مسئله ای اجتماعی، تاثیرات مخربی در حوزه های مختلف برجای می گذارد. بر این اساس این تحقیق با تاکید بر نظریه دورکیم به تحلیل رفتار و نگرش قانون گریزانه شهروندان می پردازد. روش تحقیق پیمایش بوده و جامعه آماری تحقیق افراد بالای 24 سال شهر تهران می باشندکه از میان آن ها 400 نفر به عنوان نمونه تحقیق به روش نمونه گیری چند سطحی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. از نرم افزار spss و Amos نیز برای تحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. برای بررسی قانون گریزی، آن را به دو بعد ذهنی (جهت گیری) و عینی (رفتار) تقسیم کرده و به بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل در هر دو بعد پرداختیم. در بررسی متغیرهای زمینه ای،رابطه بین سن، تحصیلات و وضعیت اقتصادی با هر دو بعد قانون گریزی معنی داری و معکوس می باشد. تاثیر کل متغیرهای اصلی تحقیق بر متغیر وابسته عبارتند از: پنداشت از فردگرایی در جامعه (0.20)، فردگرایی افراطی (0.42)، تعهد دینی (-0.11)، عدم مشروعیت دینی قواعد (0.112)، نابرابری در اعمال قانون (0.14) و نامناسب دانستن قانون (0.14). این متغیرها به همراه قانون گریزی ذهنی (0.24) 33 درصد از تغییرات متغیر وابسته اصلی تحقیق (قانون گریزی عینی) را تبیین کرده اند. این درحالی است که تاثیر این متغیرها (به جز نامناسب دانستن قانون) بر قانون گریزی ذهنی 0.58 می باشد. این نتایج نشان می دهد که نگرش قانون گریزانه افراد قوی تر از رفتار قانون گریزانه آن ها است، چرا که قانون گریزی همواره می تواند هزینه هایی برای افراد به همراه داشته باشد.